يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي ، جلساته العامة الأسبوع الجاري يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 و22 أبريل 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، في إطار دعم السياسات الاقتصادية والتشريعية للدولة.
النواب يناقش عدة مشروعات لقوانين
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتعزيز حماية المنافسة داخل الأسواق، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات تنفيذ أكثر فاعلية، بما يتيح سرعة التعامل مع أي ممارسات احتكارية أو انحرافات سوقية، ويحقق الردع العام والخاص دون الحاجة إلى المسار القضائي التقليدي، إلى جانب تنظيم آليات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء أوضاع احتكارية قد تعرقل المنافسة أو تحد من توسع الأسواق.
كما يتضمن المشروع ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لأي كيانات اقتصادية على حساب غيرها.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه خلال الجلسات العامة المقبلة.
