تقدمت النائبة أمانى فاخر، وكيلة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور التنمية المحلية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين المحافظات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة، في مذكرتها، أن توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، يضع التنمية المحلية في صدارة الأدوات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الكلي، ليس فقط من خلال تحسين الخدمات، وإنما عبر دورها المحوري في زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن تحقيق معدلات نمو مستدام لم يعد يعتمد على السياسات المركزية وحدها، بل يتطلب تفعيل الدور الاقتصادي للمحافظات باعتبارها وحدات إنتاجية قادرة على استغلال ميزاتها التنافسية، والاندماج في سلاسل قيمة متكاملة تسهم في تعظيم القيمة المضافة محليًا.
وأشارت وكيلة لجنة الشئون المالية إلى وجود فجوة بين الدور المستهدف للتنمية المحلية والإمكانات المتاحة فعليًا من جهة، وبين التطبيق الواقعي من جهة أخرى، ما يستدعي تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنافسية، تكون فيها التنمية المحلية محورًا رئيسيًا.
وأكدت أن التنمية المحلية يجب ألا تقتصر على تحسين مستوى المعيشة فقط، بل تتحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز موقع مصر داخل سلاسل القيمة العالمية، من خلال تطبيق نموذج "التنمية المحلية التكاملية متعددة الأقاليم".
