تستعد هولندا لاتخاذ خطوة غير مسبوقة بتفعيل المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بالطاقة، في تحرك يعكس تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات والأسواق.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الهولندية نقلًا عن مصادر حكومية، فإن بدء تنفيذ الخطة مقرر مع مطلع الأسبوع، في أول اختبار فعلي لإجراءات وُضعت في أعقاب أزمة الطاقة التي تفجرت عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
المرحلة الأولى لا تعني وجود نقص فوري في الوقود، لكنها تشير إلى دخول الأسواق في حالة من التوتر، ما يدفع السلطات إلى تشديد الرقابة على قطاع الطاقة، بالتوازي مع استعدادات حكومية وصناعية لمواجهة سيناريوهات أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، نقلت رويترز أن الحكومة لم تصدر تعليقًا رسميًا بعد، رغم تصاعد التوقعات بشأن الإجراءات المرتقبة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء روب يتن أن حكومته ستكشف عن حزمة تدابير تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المنتظر أن تتضمن هذه الإجراءات تسهيلات ضريبية لمالكي السيارات، دون المساس بضرائب الوقود، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم المستهلكين والحفاظ على الإيرادات العامة.
وتعكس هذه الخطوة حالة القلق المتزايدة في أوروبا من عودة اضطرابات الطاقة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية.
