أكد سامي سوس عضو مجلس النواب، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والأطفال المتضررين من عدم تنفيذ أحكام النفقات والأجور.
وأوضح سوس، في بيان له، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مؤكداً أن القيادة السياسية تواصل دعم التشريعات التي تحافظ على تماسك الأسرة المصرية وتصون حقوق أفرادها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق الجديد سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والنفسية عن الأسر المتضررة، من خلال توفير آلية سريعة وفعالة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم دون الدخول في إجراءات مطولة.
وأضاف سوس أن الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي تضع ملف الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة على رأس أولوياتها، وهو ما انعكس في المبادرات والبرامج المختلفة الداعمة للمرأة والطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن نجاح الصندوق يتطلب وجود آليات تنفيذ واضحة وسريعة، إلى جانب التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع أهمية نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأسرة وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق.
واختتم النائب سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بحماية الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة وآمنة للأطفال والنساء، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!