تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب المعينين بقرارات مجالس الإدارات، مطالبًا بإعادة النظر في نظام التعاقد الحالي بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
وأوضح منصور أن هذه الفئة من العاملين تؤدي دورًا مهمًا في خدمة قطاع عريض من الشباب، حيث تستقبل مراكز الشباب يوميًا ملايين المترددين في أكثر من 4600 مركز على مستوى الجمهورية، رغم ما يواجهه العاملون بها من ظروف معيشية صعبة وغياب الضمانات التأمينية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض العاملين يتقاضون رواتب تتراوح بين 350 و500 جنيه شهريًا، وهو ما وصفه بأنه مبلغ زهيد لا يتناسب مع طبيعة العمل أو حجم المسؤوليات، ولا يكفي حتى لتغطية نفقات المواصلات، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة.
وطالب منصور بضرورة تعديل نظام التعاقد الحالي ليصبح أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي لهؤلاء العاملين، ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
كما دعا الحكومة إلى تقديم حصر دقيق بعدد العاملين بنظام التعاقد في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إلى جانب بيان المخصصات المالية المطلوبة لتعديل أوضاعهم، مع وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات.
واختتم النائب إيهاب منصور طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب لم يعد أمرًا اختياريًا، بل يمثل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، لضمان حياة كريمة لهذه الفئة وتعزيز استقرارها الأسري.
