أحال مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي يستهدف إدخال إصلاحات واسعة على القانون رقم 148 لسنة 2019، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويحسن أوضاع أصحاب المعاشات.
تطوير شامل لمنظومة التأمينات وتحقيق التوازن المالي
ويأتي مشروع التعديل، المكون من 22 مادة، في إطار السعي لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، مع تحقيق توازن بين الاستدامة المالية لصناديق التأمينات ورفع مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، إلى جانب معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.
زيادة سنوية للمعاشات ومنح إضافية من الأرباح
يتضمن المشروع رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا كنسبة مقطوعة بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به حاليًا، بما يساهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما ينص على إمكانية صرف منح مالية من فائض استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد، بما يتيح استفادة مباشرة للمستحقين من عوائد هذه الاستثمارات.
حوافز إضافية وتشجيع فترات العمل الأطول
ويقترح المشروع استحداث تعويض مالي عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق المعاش، بما يمنح المؤمن عليهم نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، في إطار تعزيز العدالة التأمينية وتشجيع فترات العمل الأطول، خاصة مع التوجه لمد سن الخدمة حتى 65 عامًا.
تيسير المعاش المبكر وتعديل طريقة الاحتساب
كما يتضمن التعديل تيسير شروط المعاش المبكر، ومعالجة القيود الحالية التي تحد من الاستفادة منه في بعض الحالات، بما يحقق مرونة أكبر للعاملين مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية. إضافة إلى تعديل طريقة احتساب المعاش لتكون على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات بدلًا من كامل مدة الاشتراك، بما يرفع قيمة المعاش النهائي.
تعزيز استقلالية الإدارة وتوسيع المزايا الاجتماعية
ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل الخبراء وأصحاب المعاشات داخل مجلس إدارتها، بما يرفع كفاءة إدارة واستثمار أموال التأمينات. كما يتضمن توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، خاصة في مجالات الصحة والنقل والدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار توجه برلماني لدعم إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، وتحقيق مزيد من العدالة والاستدامة المالية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين من أصحاب المعاشات وأسرهم.
