أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير المالية الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير تفصيلي بشأنه، في إطار الإجراءات البرلمانية المنظمة لمناقشة الموازنة العامة.
توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تركز على توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتسهيلها على الممولين دون فرض أعباء إضافية.
وأوضح الوزير، خلال عرضه البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 30% عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع مظلة الالتزام الطوعي.
إصلاحات ضريبية وتطوير رقمي
وأشار كجوك إلى أن خطة الإصلاحات الضريبية تشمل ملفات متعددة، في مقدمتها التصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا.
وكشف عن استعداد الوزارة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد "موبايل أبليكيشن" خاص بالضريبة العقارية، ضمن خطة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الضريبية للمواطنين والممولين.
دعم النشاط الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وأعلن وزير المالية عن تخصيص مليار جنيه لدعم مساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دمج المزيد من الممولين داخل المنظومة الرسمية وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي.
زيادة الإنفاق على التعليم والصحة
وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، إلى جانب رفع مخصصات قطاع الصحة مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار دعم القطاعات الخدمية الأساسية.
كما تشمل الموازنة حزمة حوافز جديدة تستهدف نحو مليون معلم و650 ألف عامل بالقطاع الطبي، في إطار تحسين الأجور ودعم الكوادر البشرية.
مؤشرات اقتصادية وتحسن في الاحتياطي النقدي
وأكد الوزير أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوياته عند 59 مليار دولار.
كما استعرض مؤشرات إيجابية للموازنة، من بينها نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، والإيرادات العامة بنسبة 17%، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.
