أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة، حزمة من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس، شملت 5 مشروعات مقدمة من الحكومة و9 مشروعات مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى جانب رسالة واردة من مجلس الشيوخ بشأن قانون التأمينات، وذلك لدراستها وإعداد تقارير تفصيلية تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.
مشروعات حكومية تتصدرها قوانين الأسرة والتنظيم النقابي
وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة مشروعين بإصدار قانون الأسرة وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، حيث أحيلا إلى لجنة مشتركة تضم الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والشئون الدينية، وحقوق الإنسان. كما شملت التعديلات مشروعًا بمد أجل الدورة النقابية الحالية للمنظمات العمالية وتعديل قانون التنظيم النقابي، إضافة إلى مشروعي قانون للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع جهات متخصصة للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق، من بينها البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية وسيناء.
مقترحات نيابية متنوعة تمس ملفات حيوية
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من النواب، فقد تنوعت بين ملفات الأحوال الشخصية، وإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب تعديلات مقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما شملت المقترحات مشروعات قوانين جديدة تتعلق بحقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، والحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال، فضلًا عن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، وتعديل قانون رعاية المريض النفسي، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاهتمام البرلماني بقضايا اجتماعية وتكنولوجية وبيئية متجددة.
إحالة للتخصص قبل الحسم النهائي
وجرى توزيع هذه المشروعات على لجان نوعية مختصة، كل بحسب مجاله، في إطار الآلية البرلمانية التي تضمن دراسة فنية وتشريعية متعمقة قبل عرضها على الجلسة العامة، بما يحقق جودة التشريع ويواكب احتياجات المجتمع.
رسالة من الشيوخ بشأن التأمينات
وفي السياق ذاته، تلقى المجلس رسالة من رئيس مجلس الشيوخ تتضمن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تم إخطار اللجان المختصة بمضمونها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
حراك تشريعي واسع يعكس أولويات المرحلة
وتعكس هذه الإحالات حجم الحراك التشريعي داخل مجلس النواب، في ظل توجه نحو تحديث البنية القانونية في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم خطط التنمية، ويعزز الحماية الاجتماعية، ويواكب التغيرات المتسارعة على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي.
