تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن تزايد ظاهرة تآكل الرقعة الزراعية نتيجة البناء المخالف والعشوائي في عدد من المحافظات.
تحذيرات من تهديد مباشر للأمن الغذائي
وأوضح النائب في طلبه أن مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة توسعًا عمرانيًا عشوائيًا وزحفًا مستمرًا على الأراضي الزراعية الخصبة، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من تآكل الرقعة الزراعية التي تُعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء.
وأشار إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى كتل خرسانية، الأمر الذي يهدد مستقبل الإنتاج الزراعي ويؤثر على قدرة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب ما يسببه من آثار بيئية سلبية نتيجة فقدان المساحات الخضراء.
استمرار المخالفات رغم الإجراءات الحكومية
وأضاف “زين الدين” أنه رغم ما أعلنته الحكومة من جهود وإجراءات للحد من البناء المخالف على الأراضي الزراعية، فإن الظاهرة لا تزال مستمرة في عدد من المناطق، وهو ما يستدعي الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ومحاسبة المقصرين، إلى جانب وضع حلول جذرية للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.
ملفات رقابية أخرى تحت نظر البرلمان
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى عدد من طلبات الإحاطة الأخرى التي سبق وتقدم بها، والتي تتناول قضايا اجتماعية واقتصادية متنوعة، من بينها تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتفاقم بطالة الشباب وغياب خطة تشغيل واضحة، إضافة إلى ما وصفه بإهدار فرص تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن أزمة انقطاع خدمات الاتصالات وسقوط الشبكات بشكل متكرر.
5 تساؤلات للحكومة حول مواجهة الأزمة
ووجه النائب خمس تساؤلات للحكومة ضمن طلب الإحاطة، شملت الاستفسار عن حجم الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الجمهورية، وأسباب استمرار البناء المخالف رغم القوانين الرادعة والإجراءات الحكومية.
كما تساءل عن دور الوحدات المحلية في رصد ومنع التعديات، وأسباب تأخر بعض الجهات في إزالة المخالفات فور وقوعها، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية، وما إذا كانت هناك مشروعات بديلة قادرة على تعويض هذا التآكل.
واختتم تساؤلاته بالاستفسار عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لوقف نزيف الأراضي الزراعية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التعديات.
دعوة لتحرك حكومي عاجل
وأكد النائب أن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي المصري، ويمس مستقبل الأجيال القادمة، مطالبًا بتحرك حكومي سريع وحاسم، مع عرض طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة داخل البرلمان، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف.