أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضه لمشروع قانون التأمينات والمعاشات بصيغته المطروحة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يمثلون أصحاب الفضل الحقيقي الذين قضوا سنوات طويلة في العمل والعطاء من أجل الوطن.
وقال الشرقاوي إن أموال التأمينات والمعاشات هي حق أصيل لأصحابها، وليست منحة أو إحسانًا، بل التزام واجب السداد لا يقبل التسويف أو الحلول الجزئية، مشددًا على ضرورة إدارتها وفق مبادئ العدالة والشفافية بما يضمن حماية الحقوق كاملة دون انتقاص.
رفض اختزال الملف في أرقام
وأوضح أن ملف المعاشات لا يمكن التعامل معه باعتباره أرقامًا أو مواد قانونية فقط، بل هو مرتبط بأعمار كاملة من الكفاح والتضحية، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يُترك من أفنى عمره في العمل دون ضمان للكرامة أو الأمان المعيشي في نهاية حياته.
وأشار إلى أن منظومة المعاشات يجب أن تكون وسيلة للاستقرار الاجتماعي، لا أن تتحول إلى مصدر معاناة أو قلق لأصحابها.
دعوة لإصلاح شامل للمنظومة
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على ضرورة تبني رؤية شاملة لإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات، بما يضمن استدامتها المالية ويحفظ حقوق المستحقين، ويعيد بناء الثقة في النظام التأميني على أسس من العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وأضاف أن المطلوب ليس حلولًا مؤقتة أو معالجة جزئية، وإنما إصلاح جذري يعالج جذور الأزمة ويحقق التوازن بين الاستدامة المالية والحقوق الاجتماعية.
“كرامة أصحاب المعاشات خط أحمر”
واختتم الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن كرامة أصحاب المعاشات “خط أحمر”، وأن أي تشريع لا يضمن لهم الأمان والاستقرار والعدالة الاجتماعية يستوجب مراجعة دقيقة وشاملة، بما يتناسب مع ما قدموه من تضحيات خلال سنوات خدمتهم الطويلة.
