أكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قضايا الطلاق في مصر تمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق ما بين 5 إلى 12 مليار جنيه سنويًا على ما يرتبط بمنازعات الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.
وأوضح الورداني أن هذه الأرقام تعكس حجم التكلفة غير المباشرة لهذا الملف على المجتمع، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدًا أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية.
وشدد على أهمية تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وفق أسس علمية حديثة، تشمل التدريب والتأهيل وقياس الأثر، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري.
وأشار إلى أن التطوير المطلوب لا يعني المساس بالقوانين القائمة، وإنما تحديث آليات التطبيق بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ويحافظ على تماسكه المؤسسي.
واختتم رئيس لجنة الشئون الدينية تصريحاته بالتأكيد على أن الطفولة تمثل قيمة إنسانية أساسية، يجب حمايتها في ظل النزاعات الأسرية، باعتبارها الركيزة التي يقوم عليها بناء المجتمع واستقراره.
