كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تفاصيل جديدة بشأن الجدل الدائر حول الشرط الجزائي في عقد المدير الفني ييس توروب مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأزمة ناتجة عن تفسيرات مختلفة لبنود التعاقد.
أزمة توروب في الأهلي
وأوضح عبدالجواد أن مصدر اللغط يعود إلى وجود بند يمنح الأهلي أحقية إنهاء التعاقد مع بداية الموسم الجديد مقابل دفع ما يعادل 3 أشهر من راتب المدرب، إلا أن تفسير "بداية الموسم" يفتح الباب أمام سيناريوهين مختلفين.السيناريو الأول، بحسب ما تم الرجوع إليه من خبراء اللوائح، يرتبط بنهاية الموسم الكروي في الدولة التي يعمل بها المدرب، والذي ينتهي في 15 مايو، ما يمنح النادي أحقية فسخ التعاقد في اليوم التالي مباشرة، ما لم ينص العقد على تاريخ محدد.وأشار إلى أن الاستثناء الحاسم في عقد توروب يتمثل في وجود تاريخ محدد لنهاية الموسم، حيث ينص العقد على 30 يونيو، وهو ما يعني أن الأهلي لا يمكنه تفعيل بند الشرط الجزائي إلا اعتبارًا من 1 يوليو، مع الالتزام بسداد قيمة الثلاثة أشهر.وحذر عبدالجواد من تبعات هذا السيناريو، موضحًا أن المدرب قد يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدعوى تضرره من تأخر حسم موقفه، خاصة إذا رأى أن بقاءه حتى نهاية يونيو حرمه من فرص تدريبية أخرى خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.وأضاف أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام نزاع قانوني مشابه لأزمات سابقة، حيث قد يطالب المدرب بتعويض إضافي، بدعوى أن النادي أضاع عليه فرصة التعاقد مع فريق آخر، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد داخل القلعة الحمراء في ملف المدير الفني.وتبقى إدارة الأهلي أمام خيارين أحلاهما مرّ، بين إنهاء التعاقد وفق الشروط المحددة مع احتمالية التصعيد، أو البحث عن تسوية ودية تضمن الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
