أكد النائب محمد ثروت عكاشة ، عضو مجلس النواب، على الأهمية البالغة والمصيرية لملف قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشددًا على أن صياغة هذا التشريع تمثل حجر الزاوية لحماية نسيج المجتمع المصري وبناء مستقبل مستقر للأجيال القادمة.
وأوضح عكاشة أن الهدف الأسمى الذي يجب أن يُبنى عليه هذا القانون هو إرساء تشريع عادل ومتوازن، لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، بل يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، ويضع مصلحة الأسرة واستقرارها فوق كل اعتبار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، حيث ينظم العلاقات الأسرية ويحدد الحقوق والالتزامات بين الزوجين والأبناء، ما يجعله أحد أهم التشريعات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع.
وأكد أن أي تعديل أو تطوير في هذا القانون يجب أن يتم من خلال حوار مجتمعي واسع يضم جميع الأطراف المعنية والخبراء والمتخصصين، لضمان خروج تشريع متكامل يعبر عن الواقع الاجتماعي المصري ويعالج التحديات الحالية.
وأضاف النائب أن الدولة حريصة على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف دون الإضرار باستقرار الأسرة أو المساس بروابطها الأساسية.
كما شدد محمد ثروت عكاشة على ضرورة أن يراعي القانون الجديد البعد الإنساني والاجتماعي في معالجة القضايا الأسرية، مع تبسيط الإجراءات القضائية وتقليل النزاعات الطويلة التي قد تؤثر سلبًا على الأطفال واستقرار الأسرة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى قانون أحوال شخصية متوازن وعادل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!