يبدأ مجلس الأمن الدولي مناقشات حول مشروع قرار جديد يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل قد يصل إلى استخدام القوة، في حال استمرار التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية.
مشروع قرار بدعم خليجي أمريكي
بحسب ما نقلته رويترز، فإن مشروع القرار يحظى بدعم دول الخليج العربي إلى جانب الولايات المتحدة، ويهدف إلى إلزام إيران بوقف الهجمات والأنشطة التي تهدد أمن الملاحة في المضيق.
ويتضمن المشروع مطالب واضحة لطهران بوقف زرع الألغام البحرية، والكشف عن مواقعها، والتعاون مع الجهود الدولية لإزالتها.
الفصل السابع يفتح الباب لتدابير صارمة
يتجنب مشروع القرار استخدام صيغة مباشرة تجيز اللجوء إلى القوة، لكنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنح المجلس صلاحيات واسعة لفرض إجراءات تتراوح بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري.
ويُنظر إلى هذه الصياغة على أنها خطوة تصعيدية قد تمهد لإجراءات أكثر حدة في حال عدم التزام إيران.
اتهامات بتهديد الملاحة الدولية
يندد مشروع القرار بما وصفه بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، وتهديدها المستمر بإغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور، إضافة إلى زرع الألغام البحرية.
ويعتبر النص هذه الأفعال تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا بوقفها فورًا وعدم عرقلة عمليات إزالة الألغام.
دعوة لتأمين ممر إنساني ومراجعة خلال 30 يومًا
يدعو المشروع أيضًا إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، في ظل تعطل وصول المساعدات والسلع الأساسية.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا خلال 30 يومًا بشأن مدى التزام طهران، على أن يعاود مجلس الأمن الاجتماع لبحث خطوات إضافية، قد تشمل فرض عقوبات جديدة.
انقسام دولي يعقد تمرير القرار
في سياق متصل، كانت روسيا والصين قد عرقلتا مشروع قرار سابقًا بشأن المضيق، ما يعكس استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع الأزمة.
