أستاذ بالأزهر يوضح.. هل بيع الكلب وشراؤه باطل شرعًا؟
ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: “قمت بشراء كلب من أحد التجار مقابل مبلغ كبير من المال، ثم أخبرني البعض أن هذا البيع باطل شرعًا، فهل هذا الكلام صحيح؟”
في رده على هذا التساؤل، أوضح الدكتور لاشين جاء في كتب السنة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكل بيع مبرور”، ومن هذا الحديث يُستدل على أن البيع والشراء من الطرق المشروعة لاكتساب الملكية في الإسلام.
وأشار إلى أن من يشتري شيئًا يصبح مالكًا له شرعًا، وله حرية التصرف فيه بما يتوافق مع الأحكام الشرعية، كما أن البائع بمجرد أن يقبض الثمن يصبح المال من حقه، ويخرج المبيع من ذمته إلى ذمة المشتري.
وبيَّن كذلك أن لعقد البيع شروطًا ينبغي توافرها حتى يكون صحيحًا، ومنها أن يكون الشيء المبيع طاهرًا، وله منفعة مشروعة، ومملوكًا للبائع، ويستطيع تسليمه للمشتري.
وعن مسألة بيع الكلاب تحديدًا، قال إن هناك اختلافًا فقهيًا بين العلماء في مشروعية بيعها، حيث ذهب بعضهم، وعلى رأسهم فقهاء الحنابلة، إلى تحريم بيع الكلب مطلقًا سواء كان اقتناؤه جائزًا أم لا، ووافقهم في هذا الرأي الحسن البصري، وربيعة الرأي، وحماد، والشافعي، وأبو داود الظاهري.
كما لفت النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، حيث ورد في الصحيحين أنه قال: “نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن”، وفي رواية لمسلم عن رافع بن خديج “ثمن الكلب خبيث”، كما جاء عن ابن عباس أن النبي قال: “من جاء يطلب ثمن كلب فاملأوا كفه ترابًا”.
وعلى الجانب الآخر، أوضح أن هناك رأيًا فقهيًا آخر يبيح بيع الكلاب التي يُسمح شرعًا باقتنائها، مثل كلب الصيد أو الحراسة، مستندين إلى حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد من النهي، كما استدلوا بالدليل العقلي بأن الكلب المباح يجوز الانتفاع به، ويمكن نقله للغير أو الوصية به، وبالتالي يجوز بيعه قياسًا على الحمار.
ومع ذلك، نبّه إلى أن الحديث الذي استُند إليه في هذا الرأي، وهو رواية جابر، ضعفه الإمام الترمذي وقال إن سنده لا يصح، مما يضعف هذا الاتجاه عند الترجيح الفقهي.
-----
