دار الإفتاء تضع النقاط على الحروف في قضية زواج ذوي الهمم
أوضحت دار الإفتاء أن للمعاق ذهنيًّا حقًّا أصيلًا في الزواج، باعتباره أحد حقوقه الإنسانية والشرعية، موضحة أن الإعاقة الذهنية لا تسقط عنه هذا الحق، ما دام محاطًا بالرعاية الكافية والاهتمام اللازم.
وبيّنت الدار أن الزواج حاجة طبيعية للإنسان، إذ تتركب فيه العاطفة والشهوة، ويحتاج إلى السكن والرعاية والعناية، سواء كان سليمًا أو يعاني من إعاقة، ولفتت إلى أن المعاق ذهنيًّا لا يجوز له مباشرة عقد الزواج بنفسه، نظرًا لعدم توافر الأهلية العقلية، ويقوم ولي أمره بهذه المهمة بالنيابة عنه.
ودعت إلى التعامل مع هذا الحق بمسؤولية، مؤكدة أن تصرفات الولي ينبغي أن تكون دائمًا في مصلحة المولّى عليه، لا استغلالًا لحالته أو تجاوزًا لحقوقه، مع اعتبار الزواج وسيلة لتأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعاق.
وشددت على أن الشريعة أجازت تزويج المجنون إذا ثبتت الحاجة، مما يجعل زواج من لديه إعاقة ذهنية يسيرة جائزًا من باب أولى، بشرط توافر العناية والرعاية.
وفي ما يخص مسألة الإنجاب، رجحت دار الإفتاء الرجوع إلى أهل الاختصاص لتحديد إمكانية الإنجاب أو تأخيره أو منعه، بناءً على مصلحة الحالة، وقدرة الزوجين على الرعاية، واحتمالية انتقال الإعاقة للأبناء.
واختتمت دار الإفتاء بالإشارة إلى أن المجتمع مطالب بدعم زواج ذوي الهمم، لا منعه أو التردد في منحه، بل تيسيره من خلال الجمعيات والمبادرات المسؤولة، مع ضمان كرامة وحقوق جميع الأطراف.
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----
