أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يقضي بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تستهدف تعزيز حماية العملاء ودعم نمو هذا النشاط الحيوي داخل السوق المصرية.
بحسب القرار رقم (219) لسنة 2025، تم رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر ليصبح 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه.
وتأتي هذه الزيادة في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع قيم الأصول والاحتياجات التأمينية للفئات المستهدفة.
استند القرار إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، إضافة إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما جاء القرار استكمالًا للضوابط المنظمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، والصادرة سابقًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (319) لسنة 2021.
أكدت الهيئة أن القرار سيتم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو توسيع نطاق الحماية التأمينية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتأميني، ودعم الشركات العاملة في نشاط التأمين متناهي الصغر.
