أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القرار الجمهوري بالإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، لهي خطوة جديدة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بتعزيز حقوق الإنسان وتعكس حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية للفئات الأضعف في المجتمع.
وأضافت حارص في تصريحات، اليوم، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني أو إنساني، بل هو تتويج لجهود الدولة المصرية المتواصلة في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، حرصت الحكومة على وضع حقوق المواطنين، وبخاصة كبار السن، في مقدمة أولوياتها، مؤمنةً بأن الحماية والرعاية الإنسانية هي جزء لا يتجزأ من نهج الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، فضلا عن انها ردا حاسما على ابواق حقوق الإنسان المشبوهة.
وأوضحت أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي وضعت رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المجالات، ليكون هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان يظهر في السياسات المتبعة والقرارات الرئاسية التي تعزز من تلك الحقوق، سواء من خلال إلغاء قانون الطوارئ في سابقة تاريخية، أو من خلال قرارات العفو الرئاسية المتعددة التي تأتي في سياق بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وترسيخ دعائم الديمقراطية.
وشددت على أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء يأتي كجزء من نهج شامل يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ويعكس تفهم القيادة السياسية للظروف الصحية والنفسية التي يمر بها كبار السن، خاصة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويعطي إشارة واضحة على التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل جدية.
--عضو «خارجية النواب»: قرارات العفو الرئاسي المتتالية رد حاسم على أبواق حقوق الإنسان المشبوهةاقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!