قال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، يُعد خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز حجية الأحكام القضائية وضمان تنفيذها على أرض الواقع دون تأخير أو مماطلة، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويؤكد قوة إنفاذه على الجميع.
وأوضح جبيلي، في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء يستهدف بالأساس مواجهة أي محاولات للالتفاف على الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، خاصة في قضايا النفقات التي تمس حقوقًا أساسية تتعلق بالزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أن استخدام السفر كوسيلة للهروب من التنفيذ كان يمثل في بعض الحالات ثغرة قانونية تؤثر على حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم في التوقيت المناسب.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القرار يسهم في إعادة الانضباط الكامل لمنظومة العدالة، من خلال غلق هذه الثغرات وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير، ويحد من حالات المماطلة أو التهرب من المسؤولية القانونية.
وأكد جبيلي أن هذا التوجه يأتي متسقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم مسار الإصلاح التشريعي وتطوير منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وأشار إلى أن حماية حقوق الزوجات والأبناء تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، باعتبارها حقوقًا كفلها الدستور والقانون وأحاطها بضمانات واضحة، لافتًا إلى أن أي إجراءات تستهدف تسريع تنفيذ الأحكام القضائية ومنع تعطيلها تسهم بشكل مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ الاستقرار الأسري.
وشدد النائب على أن استمرار مثل هذه السياسات والإجراءات يعزز من قوة الدولة في إنفاذ القانون، ويدعم مسار العدالة الناجزة، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، وهو ما يعكس تطورًا مهمًا في منظومة العدالة داخل الدولة المصرية.
واختتم جبيلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بشكل شامل، بما يحقق حماية أكبر للأسرة المصرية، ويصون حقوق جميع أفرادها، ويضمن تنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ مبادئ العدالة والاستقرار المجتمعي.
