الكشف عن التعويض عن الحبس الاحتياطى في مشروع القانون الجديد
حدد مشروع القانون الجديد الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته لجنة فرعية بمجلس النواب، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مناقشة مشروع القانون قريبًا.
الحبس الاحتياطى في مشروع القانون الجديدكشفت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث يحق لكل من جرى حبسه احتياطيًا التعويض في الحالات التالية:
سقوط شبكة منافية للأداب داخل دانا مول
إذا كان الاتهام يتعلق بواقعة يعاقب عليها بالغرامة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية إذا صدر قرار نهائي بعدم صحة الواقعة وعدم إقامة الدعوى الجنائية.
إحالة 10 أشخاص لجنايات قنا
إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات بناءً على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
قضية فساد التموين
كما نصت المواد على أن يسري حكم البند الثالث من الفقرة الأولى في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية بعد صدور حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت العقوبة بموجبه.
المحكمةوأشارت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات المذكورة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية عن قضية أخرى خلال فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو العقوبة محل طلب التعويض.
تخيقات قضية المرج
وأوضحت المواد أيضًا أن طلب التعويض يُرفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-----