قال البرلماني السابق هيثم الحريري إن ما جرى في الإسكندرية «جريمة بكل المقاييس»، مؤكدًا أنه لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد «حادث مأساوي» وإغلاق الملف، لأن ما حدث — بحسب وصفه — هو انعكاس مباشر لسياسات اقتصادية واجتماعية قائمة منذ سنوات.
وأوضح الحريري، خلال منشور له على فيسبوك، أن هناك نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا يدفع أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى حافة اليأس، مضيفًا: «بعضهم بالفعل يقع، وما نراه اليوم هو نتيجة طبيعية لهذا الواقع».
وأشار إلى أن انخفاض الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، واعتبار العلاج — خاصة النفسي — رفاهية وليس حقًا أساسيًا، إلى جانب تراجع جودة التعليم وتقلص فرص العمل الحقيقية، كلها عوامل «تصنع بيئة تُنتج اليأس بشكل ممنهج».
وأضاف: «ما حدث هو انعكاس لفشل سياسات واضحة، تشمل ضغطًا اقتصاديًا مستمرًا، وتقليصًا فعليًا للحماية الاجتماعية، وغياب أولويات حقيقية لصحة الإنسان مقارنة بأي مؤشرات أو أرقام».
وتابع: «الأمر في جوهره نتيجة لاختيارات، اختيارات تتعلق بكيفية إدارة موارد الدولة، وما هي الأولويات الحقيقية، خاصة في توقيت صعب كهذا».
وأكد الحريري، أن المشكلة ليست في وجود طرق أو كباري أو مدن جديدة، وإنما في غياب التوازن، قائلًا: «حين يكون هناك توسع ضخم في مشروعات طويلة الأجل، وفي المقابل توجد أسر غير قادرة على توفير العلاج أو الحد الأدنى من الدخل أو الدعم النفسي، فهنا تكمن الأزمة».
وطرح تساؤلًا وصفه بـ«السياسي الواضح»: «هل هناك توازن حقيقي بين الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمار في صحة وكرامة المواطن؟».
وشدد على أن غياب هذا التوازن لا يظهر فقط في أرقام الموازنة، بل يتحول إلى مآسٍ إنسانية، مضيفًا: «عندما تصل أم إلى حالة من اليأس الكامل، فهذا ليس قرارًا فرديًا فقط، بل نتيجة نظام تركها دون دعم».
وأكد أن المسؤولية سياسية بوضوح، موضحًا أنها ترتبط بسياسات اقتصادية «ترفع الأسعار دون رفع الدخول، وبحاجة ملحة لإعادة توجيه الإنفاق نحو أولويات المواطنين، وعلى رأسها الصحة النفسية التي أصبحت قنبلة موقوتة في المجتمع».
كما أكد الحريري، أن المطلوب ليس تعاطفًا إعلاميًا أو بيانات تقليدية، بل تغيير حقيقي في السياسات، يشمل رفعًا فعليًا للأجور بما يتناسب مع الأسعار، وتوفير علاج شامل ومتاح، واستثمارًا جادًا في التعليم، إلى جانب بناء شبكة أمان اجتماعي حقيقية.
واختتم قائلًا: «البلد التي لا تحمي مواطنيها من السقوط، تتحمل مسؤولية هذا السقوط. والحساب ليس قانونيًا فقط، بل سياسي أيضًا».
