وزارة الموارد المائية والري تواصل تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية المائية، حيث تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الهادفة إلى تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادًا على التصرفات بدلًا من المناسيب.
إحلال وتجديد 637 منشأ مائي على مستوى الجمهوريةتلقى الوزير تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، استعرض خلاله موقف تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الجارية لعدد (637) منشأ مائي متنوع، إلى جانب معاينة وتقييم (2216) منشأ مائي ضمن المرحلة الثالثة من التدقيق.
كما تم طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد منشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، وجارٍ حاليًا البت الفني والمالي تمهيدًا لبدء التنفيذ.
الانتهاء من تدقيق 1067 منشأ مائي في مرحلتينوفقًا للتقرير:المرحلة الأولى (انتهت يونيو 2024): تدقيق وتقييم 416 منشأ مائي.المرحلة الثانية (انتهت ديسمبر 2024): تدقيق وتقييم 651 منشأ مائي.المرحلة الثالثة (جارٍ تنفيذها): تشمل 2216 منشأ مائي موزعة على مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك استنادًا إلى قاعدة بيانات شاملة أعدتها الوزارة تضم نحو 60 ألف منشأ مائي على مستوى الجمهورية، ما يعزز دقة التخطيط وسرعة اتخاذ القرار.
التزام كامل بالجداول الزمنية ومعايير الجودةأكد وزير الري ضرورة:مواصلة التنفيذ طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.تكثيف أعمال الرقابة على الجودة وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.
وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من أعمال التأهيل والإحلال، بما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
18 لجنة ميدانية لمتابعة التنفيذ بالمحافظاتضمن آليات المتابعة:تشكيل وحدة مركزية لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل، وإعداد حزم الأعمال والعقود والتنسيق مع الجهات المنفذة والاستشارية.
تشكيل 18 لجنة فنية بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تضم كل لجنة 3 مهندسين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا.
إعداد نماذج تقييم موحدة لكل نوع من المنشآت المائية، وربطها بقاعدة بيانات رقمية عبر تطبيقات أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.
المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية.. خطوة استراتيجية للأمن المائي
يُعد المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن المائي المصري، وتحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الفاقد، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الموارد المائية.
