أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن إصدار قوانين الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب قانون صندوق الأسرة، بات ضرورة ملحة لمعالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية، التي لم تعد مواكبة لتطورات العصر، وهو ما أسفر عن تزايد النزاعات الأسرية وتراكم القضايا داخل المحاكم لسنوات طويلة.
قوانين الأسرة على طاولة النواب
وأوضح النائب أن هذه الأوضاع تنعكس سلبًا على استقرار المجتمع، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة، من بينها مشكلات نفسية يتعرض لها الأطفال نتيجة انفصال الوالدين، رغم عدم مسؤوليتهم عن تلك الأزمات.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرب الانتهاء من إعداد قوانين الأسرة تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، يُعد خطوة إيجابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة هذه القوانين للبرلمان.
وطالب فرج بسرعة عرض مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، مع ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع لضمان خروج قانون متوازن يحقق العدالة بين جميع أطراف الأسرة، ويحافظ على تماسك المجتمع.
وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وهو ما يظهر جليًا في حجم القضايا المتداولة أمام المحاكم، مؤكدًا أن صدوره بشكل عادل ومتوازن سيسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية الإسراع في إحالة القانون، مشددًا على أن المجتمع ينتظر تشريعًا منصفًا يعالج القضايا العالقة، ويحقق العدالة بين أفراد الأسرة، بما يدعم استقرار المجتمع ككل.
