ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك عقب إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، لمناقشة حزمة من القرارات التنظيمية والإجرائية الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر، بحضور رئيس الجهاز وأعضاء المجلس من ممثلي الجهات المعنية والخبراء البيئيين.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة في دعم جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في ملف المخلفات، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنظيم والرقابة لضمان إدارة مستدامة وآمنة لكافة أنواع المخلفات.
وشهد الاجتماع اعتماد مشروع موازنة الجهاز للعام المالي 2026/2027، إلى جانب إقرار عدد من القرارات المهمة، أبرزها دراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترات أطول، مع اعتماد تصنيفها وفقًا للتقسيمات الواردة بالقانون، بما يسهم في تحقيق استقرار أكبر للقطاع.
وأكدت الوزيرة ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع طبيعة الأنشطة الفعلية على أرض الواقع، بما يساهم في تشديد الرقابة والحد من الممارسات العشوائية والتسريب غير الآمن للمخلفات، فضلًا عن تمكين الجهاز من بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تستهدف فصل التراخيص بحسب نوع المخلفات التي يتم التعامل معها، بحيث يتم إصدار تراخيص مستقلة لكل نشاط، سواء كان جمعًا أو نقلًا أو معالجة، وهو ما يسهل عمليات المتابعة والرقابة عند التجديد، مشيرة إلى أن الجهاز أصدر حتى الآن نحو 2300 ترخيص لأنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة.
وأضافت أن التراخيص المقترحة تشمل مختلف أنواع المخلفات، من بينها المخلفات البلدية والصناعية والزراعية، إلى جانب مخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن والأعمال البحرية، مع وضع اشتراطات ومعايير خاصة لكل نوع، وكذلك تحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص بما يضمن إحكام السيطرة على المنظومة.
وفي خطوة مهمة لتنظيم القطاع غير الرسمي، وافق المجلس على إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، نظرًا لأهميته في دعم عمليات إعادة التدوير، مع التأكيد على ضرورة تقنين أوضاع العاملين بهذا النشاط.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج مستقبلًا، إلى جانب وضع اشتراطات ومعايير واضحة لتنظيم هذا النشاط والحد من آثاره البيئية السلبية، مع منح تراخيص رسمية للمنشآت العاملة به وربط تصريف المخلفات بالمصانع المرخصة.
كما تم استعراض الضوابط الفنية لممارسة نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف، والتي تتضمن تحديد نوعية المواد المسموح التعامل معها، وحظر استقبال المخلفات البلدية أو العضوية داخل مواقع التشغيل، مع الالتزام الكامل باشتراطات تجهيز المواقع ونماذج الإنشاءات المعتمدة، وربط كافة العمليات بنظام إلكتروني يتيح المتابعة اللحظية من قبل الجهاز.
وتم الاتفاق على أن تكون مدة الترخيص لهذا النشاط عامًا واحدًا، يتم تجديده بعد استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والقانونية، بما يضمن استمرار الالتزام بالمعايير البيئية.
كما أقر الاجتماع ضوابط جديدة لاحتساب مدة سريان التراخيص والتصاريح عند التجديد، بحيث يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، إلى جانب الموافقة على تحديد مقابل خدمات تقييم الأثر البيئي، نظير إبداء الرأي الفني في دراسات مشروعات إدارة المخلفات، سواء الخطرة أو غير الخطرة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو إحكام السيطرة على منظومة المخلفات، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تنظيم كافة الأنشطة المرتبطة بإدارة المخلفات في مختلف القطاعات.
