افتتح المستشار عصام فريد، الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، والتي خُصصت لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات السابقة، وبدء مناقشة عدد من مواده.
فلسفة تشريعية تستند إلى الدستور
وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة تقرير اللجنة المختصة، موضحًا أن مشروع القانون يستند في فلسفته إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تؤكد ضرورة تمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري بما يضمن الحياد والنزاهة في أداء مهامها.
حماية الأسواق وتعزيز المنافسة الحرة
وأكد أبو هشيمة أن القانون يأتي في إطار التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في مناخ من الشفافية والمنافسة العادلة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، والحفاظ على آليات السوق من أي تشوهات أو انحرافات قد تضر بالمستهلك أو المستثمر.
صلاحيات موسعة لجهاز حماية المنافسة
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملًا يواكب المعايير الدولية، مع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.
رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية
ويتضمن المشروع تنظيمًا دقيقًا لعمليات التركز الاقتصادي، من خلال تطبيق نظام الإخطار والفحص المسبق، بهدف منع نشوء كيانات احتكارية قد تعرقل دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق، بما يدعم بيئة تنافسية سليمة.
ضمان الاستقلال والحياد التنافسي
كما يولي مشروع القانون اهتمامًا بضمان الاستقلال الكامل للعاملين في الجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية بما يكفل الحياد والتجرد في أداء مهامهم. ويتضمن أيضًا إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.
دعم الاستثمار وتعزيز كفاءة السوق
ويستهدف مشروع القانون في مجمله إرساء بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة الأسواق، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على المنافسة العادلة.
