أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (للمسلمين والمسيحيين إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة) إلى البرلمان، تمثل “ثورة تصحيحية” في مسار العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة تقتحم ملفًا شديد الحساسية ظل لسنوات طويلة مصدرًا لمعاناة العديد من الأسر داخل ساحات التقاضي.
وأوضح “البنا” في تصريح صحفي، أن الفلسفة الحاكمة للتشريعات الجديدة تقوم على إعلاء مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية الأولى، بما يضع حدًا لحالات التعنت والنزاعات التي كانت تشهدها قضايا النفقة والرؤية والحضانة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن وعدم الانحياز لأي طرف على حساب استقرار الأسرة المصرية.
وأضاف أن هذه القوانين تستهدف ترسيخ مفهوم الأسرة ككيان أساسي في بناء الدولة، وإنهاء ما وصفه بظواهر “النكاية” التي كانت تؤثر سلبًا على حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع “صندوق دعم الأسرة المصرية” يمثل نقلة نوعية، حيث يوفر آلية مباشرة للدولة لضمان حياة كريمة للأطفال فور وقوع النزاع، بما يحمي الطرف الأضعف ماديًا ويحول دون استغلال الأزمات الأسرية، مؤكدًا أن ذلك يعزز دور الدولة كضامن أساسي للاستقرار المجتمعي.
واختتم بالتأكيد على أن طرح القوانين الثلاثة في توقيت واحد يعكس شمولية الرؤية الوطنية، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق استقرار مجتمعي شامل، مشددًا على أن مجلس النواب سيتعامل مع هذه التوجيهات بأقصى درجات الجدية والسرعة لإقرار تشريعات حديثة تواكب متطلبات “الجمهورية الجديدة”.
