قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية، تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، وإصلاح أحد أبرز الملفات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تُعد نقطة تحول في مسار الإصلاح التشريعي، حيث تستهدف وضع حلول جذرية ومستدامة للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، من خلال تشريعات تستند إلى دراسات متخصصة وآراء العلماء والخبراء، بما يحافظ على كيان الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأضاف أن الإسراع في إقرار هذه القوانين من شأنه تعزيز الأمن المجتمعي وتقليل النزاعات الأسرية التي تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع وتماسكه.
وأشار إلى أن الحزمة التشريعية، التي تشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين إلى جانب إنشاء “صندوق دعم الأسرة”، ستسهم في حماية الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، موضحًا أن هذه القوانين تنظم العلاقات الأسرية على أسس أكثر عدالة وتوازنًا، مع وضع مصلحة الأطفال في مقدمة الأولويات باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية.
واختتم بالإشارة إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل إضافة مهمة ضمن هذه المنظومة التشريعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي تسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية خلال فترات الأزمات.
