تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول آليات “الإعدادات الكودية” المرتبطة بشرائح استهلاك الكهرباء، ومدى تأثيرها على المواطنين من حيث تحميلهم أعباء مالية إضافية دون وضوح كافٍ في آليات التطبيق.
وأوضح مرشد أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تعقيد نظام المحاسبة الحالي، وعدم وضوح تفاصيله، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضغوطًا متزايدة على الأسر المصرية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لهذا النظام لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
وطرح النائب مجموعة من التساؤلات الموجهة للحكومة، في مقدمتها الأساس القانوني والتنظيمي الذي يسمح باستمرار العمل بنظام الشرائح في الإعدادات الكودية بالشكل الحالي، ومدى خضوع هذا النظام لدراسات تقييم دقيقة لقياس تأثيره على المواطنين من حيث التكلفة وعدالة توزيع الأعباء.
كما تساءل عن أسباب عدم الإعلان بشكل واضح ومبسط عن تفاصيل هذه الشرائح، بما يضمن فهم المواطن لكيفية احتساب استهلاكه، ويعزز من الشفافية في التعامل مع المستخدمين، إلى جانب الاستفسار عن وجود بدائل تقنية أو تنظيمية يمكن أن تقدم نموذجًا أكثر عدالة ووضوحًا في احتساب الاستهلاك.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح موقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الشكاوى المتكررة التي يتقدم بها المواطنون بشأن هذا النظام، مؤكدًا أن استمرار الغموض في هذا الملف يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى كفاءة منظومة الحماية الموجهة للمستهلك.
وأشار مرشد إلى أن تعقيد آليات المحاسبة الحالية يجعل من الصعب على المواطن العادي فهم تفاصيل الفواتير، وما يتم خصمه أو إضافته من رسوم، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمة، في ظل غياب الشفافية الكافية.
وأكد أن هذا الملف يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، ومناقشته بشكل موسع داخل مجلس النواب، للوصول إلى حلول جذرية تضمن تحقيق العدالة في التسعير، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية في عرض البيانات للمواطنين.
واختتم النائب عاصم عبد العزيز مرشد طلبه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة ضبط منظومة احتساب استهلاك الكهرباء، بما يحمي حقوق المواطنين، ويمنع تحميلهم أعباء مالية غير مبررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما يسهم في استعادة الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة، وترسيخ مبادئ العدالة والوضوح في إدارة هذا الملف الحيوي.
