نظم منتدى نساء مصر ورشة عمل موسعة تحت عنوان “معًا نحو قانون أسرة عادل يحقق العدالة”، برئاسة النائبة الدكتورة عايدة نصيف، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء والإعلاميين والبرلمانيين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة قانون الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
استهلت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أعمال الورشة بكلمة أكدت خلالها أن الأسرة المصرية تمثل حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة، وأن أي خلل في بنيتها ينعكس بشكل مباشر على المجتمع بأكمله.
وشددت على أن تطوير قانون الأسرة لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تفرضها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، موضحة أن الهدف ليس مجرد تعديل نصوص قانونية، بل إعادة بناء فلسفة متكاملة للعدالة الأسرية تقوم على التوازن والإنصاف.
وأكدت أن القانون المنشود يجب أن:
يحقق العدالة المتوازنة بين الحقوق والواجبات
يضع مصلحة الطفل في المقام الأول باعتباره الأكثر تأثرًا
يقلل من النزاعات الأسرية بدلًا من تعقيدها
يدعم الاستقرار ويحافظ على كيان الأسرة
كما أوضحت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، وهو ما يستلزم وجود قانون أسرة عصري يواكب هذه الرؤية.
وأشارت إلى أن الحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل للوصول إلى تشريع عادل، مؤكدة أن هذه الورشة تمثل منصة جادة لتبادل الرؤى والخبرات، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في دعم صانع القرار.
العدالة الأسرية… توازن لا صراع
وأكدت الأستاذة الدكتورة جيهان رجب، أستاذ بجامعة عين شمس، أن العدالة الأسرية لا تعني انتصار طرف على آخر، بل تحقيق توازن داخل منظومة متكاملة، مشددة على أن الطفل هو الحلقة الأضعف في النزاعات الأسرية.
كما طرحت فكرة إنشاء مجلس وطني لشؤون الأسرة لتوحيد الجهود ووضع سياسات متكاملة تحقق الاستقرار الأسري.
أبعاد واقعية لتطبيق القانون
وأوضحت الأستاذة الدكتورة منى نور الدين، أستاذ ووكيل كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن نجاح القانون يتطلب مراعاة البعدين الاقتصادي والجغرافي، بما يضمن عدالة التطبيق ووصول الخدمات لكافة فئات المجتمع.
تشخيص التحديات التشريعية
واستعرضت النائبة مرثا محروس أبرز التحديات، ومنها بطء التقاضي وضعف تنفيذ الأحكام، مؤكدة ضرورة إصدار قانون موحد يحقق التوازن ويمنع إساءة استخدام النصوص القانونية.
وفي كلمة، شدد الدكتور صموئيل عصام، أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة القاهرة، على أن تطوير قانون الأسرة يجب أن ينتقل من مجرد تنظيم العلاقات إلى تحقيق حماية حقيقية وفعالة للأبناء.
وأوضح أن ذلك يتطلب:
تكامل القوانين ذات الصلة وعدم التعامل مع القانون بمعزل عن غيره
ضمان قابلية النصوص للتنفيذ على أرض الواقع
الالتزام بالمبادئ الدستورية ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى
كما أشار إلى أهمية دور التعليم في بناء وعي مجتمعي سليم، يعزز مهارات الحياة والحوار لدى الأجيال الجديدة، بما يحد من النزاعات الأسرية مستقبلاً.
الإعلام شريك في بناء الوعي
وأكد الاعلامى د خالد سعد و المشاركون أن للإعلام دورًا محوريًا في نشر الوعي بقضايا من الأحوال الشخصية، من خلال تقديم محتوى مهني مبسط، وتصحيح المفاهيم، ودعم ثقافة الحوار داخل الأسرة، مع ضرورة تناول هذه القضايا بحس إنساني يراعي مصلحة الأبناء.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، أبرزها:
الإسراع في إصدار قانون أسرة عصري متكامل
إنشاء مجلس وطني لشؤون الأسرة
منتدى نساء مصر يناقش “معًا نحو قانون أسرة عادل يحقق العدالة” بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين
دعم الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال
تطوير إجراءات التقاضي
تعزيز الوعي المجتمعي
نحو منظومة أسرية أكثر استقرارًا
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الأسرية يتطلب تكامل التشريع مع الوعي المجتمعي، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك يدعم مسيرة التنمية في الدولة المصرية
