بمناسبة بدء انتخابات مجلس النواب 2025، تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من عدد من المواطنين حول حكم شراء الأصوات الانتخابية أو ما يُعرف بـ«سمسرة الأصوات»، وما إذا كان يجوز للمرشحين أو الناخبين التعامل بهذه الطريقة.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة أن شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا، وأن الوسطاء أو ما يُعرفون بـ«سماسرة الأصوات» آثمون؛ لأن هذا الفعل يُعد من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: “لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا”.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في المرشح أن يكون أمينًا صادقًا، يسعى لخدمة الوطن دون التأثير على إرادة الناخبين بالمال، مؤكدة أن دفع الأموال مقابل الأصوات يُعد أكلًا للمال بالباطل وخداعًا محرّمًا، وعلى من أخذ المال أن يرده لصاحبه، لأن ما تم الاتفاق عليه في هذه الحالة حرام شرعًا.
وأضافت الدار أن الوسطاء في تلك العمليات يتحملون الوزر ذاته، لأنهم يُسهلون وقوع الحرام، داعية الجميع إلى الابتعاد عن الممارسات الفاسدة والتمسك بـ قيم الأمانة والنزاهة وحرية الاختيار، مشيرة إلى أنه يجوز فقط الإنفاق في الحملات الدعائية المشروعة وفقًا لما تحدده القوانين المنظمة لذلك.
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----
