يترقب الموظفون والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إقرار الزيادة الرسمية الخاصة بالحد الأدنى للمعاش، والمقرر تطبيقها أول يناير 2026 والتي ينص عليها قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
زيادة رسمية في المعاشات العام المقبل
يُقر قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط إقرار الزيادة الرسمية والتي تتم سنويا وتخص أصحاب المعاشات والموظفين المؤمن عليهم معا، ويبدأ تطبيقها في يناير من كل عام، لجميع الأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في أول يناير من كل عام وتُطبق على البالغين لسن المعاش.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش
وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ديسمبر المُقبل الإعلان عن تفاصيل الزيادة، كما يلي.
- زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش للموظفين والمؤمن عليهم ممن يبلغون السن القانونية وفقا للنسبة التي تحددها الهيئة الوطنية للتأمينات بدءا من 1 يناير 2026.
- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في إطار تحسين قيم المعاشات المُستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وفقا للنسبة التي تحددها الهيئة الوطنية للتأمينات بدءا من 1 يناير 2026.
كيف يتم تطبيق قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش؟
وتبدأ الهيئة التطبيق الفعلي للزيادة في الأول من يناير، ويتم تسليم كل أصحاب الأعمال والشركات التي بها عمالة تزيد أفرادها عن 100 عامل مؤمن عليه إسطوانة عليها تعديلات الأجور لمكاتب التأمينات التابعين لها وذلك للتسهيل عليهم والتمكن من تعديلات الأجور.
ما هو الحد الأقصى للمعاش حاليا؟
وفقا للمطبق حاليا فإنّ مبالغ الحد الأدنى للمعاش والحد الأقصى لأجر الاشتراك المطبقة حاليا والتي ستشهد زيادة بعد شهر من الان وتحديدا بدءا من أول يناير 2026، تشمل التالي:
- قيمة الحد الأدنى للمعاش للعام الجاري 2025 هي 1495 جنيها.
- قيمة الحد الأقصى للمعاش للعام الجاري 2025 هي 11 ألفا و600 جنيه.
- يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعام الجاري 2025 حاليا قيمة 2300 جنيه.
- يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني للعام الجاري 2025 قيمة 14 ألفًا و500 جنيه.هل هناك زيادة في المعاشات؟
والموعد الرسمي لزيادة المعاشات وفقا للقانون يكون في يوليو من كل عام، وكانت آخر زيادة حصل عليها أصحاب المعاشات وعددهم 11.5 مليون مستفيد، بنسبة زيادة المعاشات 15%، والتي طبقتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في يوليو 2025، بحد أقصى للزيادة 2175 جنيها، وأعلنت هيئة التأمينات وقتها أنّ الزيادة تبلغ 70 مليار جنيه سنويا.
