أيدت محكمة الجنايات الاقتصادية قرار التحفظ على أموال البلوغر هدير عبدالرازق، بالتزامن مع تثبيت حكم حبسها عامًا وغرامتها، بعد اتهامها بنشر محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد بالتحقيقات.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمصر، الأربعاء، بتأييد الأمر الصادر بشأن منع البلوغر هدير عبدالرازق من التصرّف في أموالها، وذلك بعد الاطلاع على المستندات القانونية المرتبطة بالقضية وما تضمنته من وقائع نُسبت إليها.
وسبق لمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أن أصدرت حكمًا برفض استئناف هدير عبدالرازق على قرار حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، مع تحديد كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، لتأييد الحكم الصادر ضدها باتهامها بنشر فيديوهات ذات طابع خادش، وقد جرى ترحيلها بالفعل لقضاء مدة الحبس المقررة.
تطورات قضية هدير عبدالرازق
كما كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد أصدرت قرارًا مماثلًا برفض استئنافها على حكم حبسها سنة وتغريمها المبلغ ذاته، إثر ما حملته الوقائع من اتهامات تتعلق بنشر مواد مرئية ولقطات وصور تندرج ضمن النوع المخالف للآداب العامة.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بعقوبة الحبس سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد ثبوت اتهامات تتعلق ببث محتوى مرئي خادش للحياء عبر صفحاتها الإلكترونية.
الاتهامات الموجهة للبلوغر هدير عبدالرازق
تضمن ملف الاتهامات الموجهة للبلوغر هدير عبدالرازق عدة نقاط، جاءت كما يلي:
نشر صور تُعد خادشة للحياء العام بقصد العرض، من خلال بث مقاطع ومواد مرئية عبر حساباتها على فيس بوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، تضمنت مضمونًا يتنافى مع الآداب العامة على النحو المثبت بالتحقيقات.
ارتكاب فعل علني مخالف للحياء عبر إظهار مفاتن الجسد واستخدام عبارات وتلميحات تحمل طابعًا جنسيًا في الصور والمقاطع المنشورة على حساباتها المشار إليها في التحقيقات.
الإعلان عبر تلك الحسابات عن دعوة ذات مضمون مُخل، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية تتضمن محتوى يُوصف بأنه غير منسجم مع الضوابط الاجتماعية، وفق ما ورد في التحقيقات.
الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال نشر مواد مرئية وصور عبر فيس بوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، تضمنت تعبيرات وإيحاءات تخالف القيم الأسرية المتعارف عليها.
إنشاء حسابات إلكترونية واستخدامها لتسهيل ارتكاب المخالفات الواردة في الاتهامات السابقة على النحو المفصل في أوراق التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت هدير عبدالرازق للمحاكمة، بناءً على اتهامها ببث مقاطع مرئية ذات محتوى خادش تتضمن ما اعتُبر تحريضًا على الفسق والفجور، وذلك استنادًا إلى التحريات التي أثبتت أن المقاطع المنشورة تضمنت محتوى عن الملابس النسائية الداخلية، ظهرت فيه مفاتن الجسد بشكل مسجل ضمن الفحص والتحقيق.
