كشف النائب محمد مجاهد عن توجه داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لإعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف إعادة ضبط سوق التعاقدات في كرة القدم المصرية، خاصة ما يتعلق بعقود اللاعبين والمدربين.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لبناء منظومة رياضية حديثة تقوم على الحوكمة والانضباط المالي، بما يضع حدًا للفوضى التعاقدية التي شهدها السوق في السنوات الماضية.
الجنيه المصري في صدارة التعاقدات الرياضية
وأوضح رئيس اللجنة أن تعزيز التعامل بالجنيه المصري في عقود اللاعبين والمدربين يمثل توجهًا وطنيًا مشروعًا يتماشى مع السياسات الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يتعارض مع اللوائح الدولية. وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يفرض عملة محددة في التعاقدات، بل يترك حرية اختيارها للأطراف، وهو ما يمنح الأندية المصرية مساحة قانونية لاعتماد العملة المحلية دون الإخلال بالالتزامات الدولية.
إصلاح جذري لبنود الشرط الجزائي
ضمن ملامح الإصلاح المرتقب، شدد مجاهد على ضرورة إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في العقود، بحيث لا تعتمد على أرقام ثابتة ومبالغ فيها، بل ترتبط بشكل مباشر بمستوى الأداء الفعلي والإنجازات المحققة. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق العدالة التعاقدية وحماية الأندية من الأعباء المالية غير المبررة، خاصة في ظل تصاعد النزاعات المرتبطة بهذه البنود.
رقابة مسبقة لضمان الشفافية والانضباط المالي
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة مسبقة على التعاقدات، لا سيما العقود ذات القيم المالية الكبيرة، من خلال آليات قانونية تتيح مراجعتها قبل إبرامها. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية ومنع التعاقدات العشوائية التي قد تضر بالاستقرار المالي للأندية.
ربط التراخيص بالالتزام المالي والتعاقدي
وفي سياق متصل، أوضح مجاهد أن هذه الرقابة ستتزامن مع اشتراطات الترخيص المالي للأندية، بحيث لن يُسمح بالمشاركة في المسابقات الرياضية إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية. وأكد أن هذا النهج يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الدوريات الاحترافية، ويعزز من مستوى التنافسية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.
نحو اقتصاد رياضي مستدام يعزز التنافسية
واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التشريعات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولية وحماية الموارد المحلية. وأشار إلى أن الهدف النهائي يتمثل في إرساء نموذج احترافي قائم على الحوكمة والاستدامة، بما يعزز قدرة الأندية المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويدعم توجه الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني.
