أ ش أ
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد، بمشاركة أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
استعرض المشاركون ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024 بحضور 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بمشاركة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي
وانتهى المجلس خلال اجتماع اليوم إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
-----اقرأ أيضاًالحوار الوطني يهنئ أبطال مصر الثلاثة في أولمبياد باريس 2024
الحوار الوطني يناقش مسودة توصيات الحبس الاحتياطي
سامح عاشور: الحوار الوطني في مصر أمر إيجابي وفي غاية الأهمية
