شهدت بعض مشروعات في السوق المصري حالة من التباين بين ما يتم الإعلان عنه من جداول زمنية للتنفيذ والتسليم، وبين الواقع الفعلي على الأرض، وهو ما يثير تساؤلات لدى عدد من العملاء حول آليات التعاقد والتنفيذ وضمانات حماية الحقوق التعاقدية.
وفي هذا الصدد، أطلق محمد أحمد أحمد سليمان، استشاري نظم المعلومات بإحدى شركات الاتصالات، استغاثة بعد قيامه بالتعاقد على وحدة سكنية بمشروع “جولدن بارك” على طريق مصر – الإسماعيلية، التابع لشركة المعادي للتشييد (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وذلك في أكتوبر 2022.
وأوضح أحمد لـ””، أنه بعد إتمام التعاقد تبيّن له أن أعمال التنفيذ بالمشروع متوقفة منذ عام 2018 نتيجة نزاعات قانونية بين الشركة والمقاول المنفذ، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بطلب لفسخ التعاقد واسترداد المبالغ المسددة.
وأشار إلى أنه فوجئ بوجود شرط يقضي بخصم 10% من إجمالي قيمة الوحدة عند الفسخ، وهو ما اعتبره قريبًا من قيمة المقدم الذي قام بسداده، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء.
وتابع أنه تلقى ردًا من وزارة قطاع الأعمال العام يفيد بأن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن موعد التسليم المقرر هو أكتوبر 2025 وفقًا للعقد، مضيفًا أنه رغم ذلك، لم يطرأ أي تقدم ملموس على أعمال التنفيذ حتى الآن، مؤكدًا أن حالة التوقف ما زالت قائمة منذ سنوات دون تغيير يُذكر.
كما أشار إلى أنه خلال تواصله مع خدمة العملاء، تم إبلاغه بأن الأسعار التي تم التعاقد بها سابقًا لم تعد تعكس أسعار السوق الحالية، وهو ما اعتبره متغيرًا في تقييمات الشركة للعقود القديمة.
وأردف أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول آليات إدارة المشروع والتزامات التنفيذ، داعيًا إلى مراجعة الموقف من الجهات الرقابية المختصة لضمان حماية حقوق المتعاقدين، مع الإشارة إلى إرفاقه صورة من شكواه المقدمة إلى مجلس الوزراء ورد وزارة قطاع الأعمال عليها في حينه.
اقرأ أيضًا:
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!