وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب.
مشروع قانون الأسرة المسيحيين
ويأتي هذا القرار في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية وتطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين مختلف فئات المجتمع، ويعزز من حماية الحقوق الأسرية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، ويعزز من دور الدولة في دعم التماسك الأسري وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة.
