ثمن النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، التوجيهات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم حزمة مشروعات قوانين الأسرة المصرية (للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على استقرار الأسرة المصرية وحماية الأجيال القادمة من آثار النزاعات الأسرية.
وأوضح “أبو زهرة” في تصريحات صحفية، أن هذه المشروعات جرى إعدادها بعناية شديدة، مع الاستعانة بآراء العلماء والمتخصصين، بما يضمن تقديم حلول جذرية للمشكلات التي أفرزتها القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن الجمود التشريعي في ملف الأحوال الشخصية كان يتطلب إرادة سياسية قوية لفتح مسار جديد يقوم على العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.
وأضاف أن أبرز ما يميز التعديلات المرتقبة هو وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه جميع النصوص القانونية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تنظيم حالات الانفصال، وإنما يمتد إلى حماية الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وتقليل حدة النزاعات الأسرية بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.
وأشاد النائب بمشروع إنشاء “صندوق دعم الأسرة المصرية”، معتبرًا أنه يمثل آلية حماية اجتماعية ومالية مهمة، خاصة في حالات الطوارئ أو تعثر سداد النفقة، بما يضمن توفير شبكة أمان تحفظ كرامة الأبناء وتخفف من أعباء التقاضي الممتد.
واختتم “أبو زهرة” بالتأكيد على أن طرح القوانين الثلاثة بشكل متوازٍ يعكس شمولية الرؤية المصرية لتحقيق العدالة لكافة المواطنين، مشددًا على أن مجلسي النواب والشيوخ سيعملان على صياغة هذه التوجيهات في إطار تشريعي متوازن يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
