قال البرلماني السابق هيثم الحريري، إن قرار رفع سعر الكيلووات/ساعة في العدادات الكودية إلى 2.74 جنيه، مع إلغاء نظام الشرائح بالكامل، يمثل عبئًا جديدًا على المواطن، ويعكس غياب العدالة في تسعير الخدمات.
وأضاف الحريري خلال منشور له على “فيسبوك”، أن إلغاء الشرائح يعني ببساطة عدم وجود أي حماية لذوي الاستهلاك المحدود، موضحًا أن المواطن الذي كان يستهلك كهرباء بشكل أقل ويدفع قيمة أقل، أصبح الآن يدفع نفس السعر مثل أي مستهلك آخر، وهو ما يساوي بين الجميع في الأعباء دون مراعاة الفروق الاقتصادية.
الحريري يطرح تساؤلا:
وتابع أن القضية لا تتعلق بقرار في قطاع الكهرباء فقط، بل تعكس اتجاهًا أوسع في إدارة الأزمات المالية، قائلًا: “السؤال هنا مش بس عن قرار في قطاع الكهرباء، لكن عن اتجاه كامل: ليه المواطن هو الحل الدائم لأي أزمة مالية؟”.
وأشار إلى أن المواطنين يواجهون بشكل يومي قرارات ترفع تكلفة المعيشة، سواء في الكهرباء أو الغاز أو الخدمات المختلفة، في وقت لا يقابله أي تحسن حقيقي في مستويات الدخل أو جودة الخدمات المقدمة لتوازي حجم هذه الزيادات.
وأضاف: “اللي بيحصل بقى واضح: تحميل مستمر للمواطن نتيجة سياسات اقتصادية قائمة على القروض وفوائدها، بدون انعكاس حقيقي على حياة الناس، قروض بتتسدد من جيب المواطن، لكن مش شايف مقابلها خدمات تليق بيه ولا تخفف عنه”.
وتابع: “فين العدالة في إن الفئات الأكثر احتياجًا—اللي أصلًا ساكنة في مناطق غير مستقرة أو غير مقننة—هي أول ناس تتحمل الزيادة؟، وفين دور الدولة في الحماية الاجتماعية بدل ما تتحول لفاتورة إضافية؟”.
واختتم الحريري حديثه قائلاً: “تبسيط المحاسبة مش مبرر لإلغاء العدالة، وتحسين التحصيل مش مبرر لتحميل الناس فوق طاقتها، المواطن مش ماكينة دفع، وكرامة الناس تبدأ من قدرتهم على العيش بدون ضغط يومي من فواتير بتزيد، ودخل ثابت ما بيتحركش”.
