تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الخميس، دراسة مواد مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التوازن بين الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلكين.
الموافقة المبدئية على مشروع القانون
وأبدت اللجنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أهميته في تنظيم الأسواق وضمان التنافسية العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية. وشمل المشروع ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق بتعزيز التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تكامل الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات قد تهدد حرية التجارة.
تفعيل أدوات الرقابة والعقوبات
المحور الثاني ركز على تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة للجهاز لمواجهة كافة الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تحديد نطاق العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استقرار الأسواق، وضمان ردع أي تصرفات قد تؤثر على الأسعار أو تحرم المستهلك من حقوقه، بما يخلق بيئة تجارية أكثر عدلاً وشفافية.
دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة
وفي المحور الثالث، شدد المشاركون على أهمية حماية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى، بما يتيح لها فرصاً عادلة في المنافسة، ويحافظ على مصلحة المستهلكين ويقيهم من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الاحتكار. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وتقديم حوافز للقطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
مشاركة المؤسسات المالية في الجلسات
وشهد الاجتماع حضور ممثلي المؤسسات المالية المختلفة، مثل البنك المركزي المصري، وزارة الاستثمار، جهاز حماية المنافسة، الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، حيث قدموا رؤى وملاحظات متخصصة حول تأثير القانون على الأسواق وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين. وتعد هذه الجلسات الاستشارية جزءًا من الجهود البرلمانية لضمان صياغة قانون متكامل يعزز المنافسة العادلة ويحقق العدالة الاقتصادية في مصر.
