أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يمثل مؤشرًا إيجابيًا مهمًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأوضح خطاب أن هذا المعدل من النمو يُعد خطوة مهمة على طريق تحقيق معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف عضو مجلس النواب أن قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وقطاع البناء والتشييد، لعبت دورًا محوريًا في دعم معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تنوع مصادر الدخل القومي، ويؤكد أن الاقتصاد المصري لم يعد يعتمد على قطاع واحد، بل أصبح أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن تحقيق هذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد الدولية، يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعزز من مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الدولي.
وأكد النائب وليد خطاب أن هذا الأداء الإيجابي من شأنه أن ينعكس على تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بالبناء على هذا الإنجاز الاقتصادي من خلال مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.
كما دعا إلى ضرورة تقديم المزيد من الحوافز الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
واختتم خطاب تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تنعكس ثمار هذا النمو الاقتصادي بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية.
