- •🔸 بيان حكومي ينفي.. والواقع يثير تساؤلات
- •🔸 ارتفاعات وصلت إلى 15 ضعف السعر الطبيعي
- •🔸 تساؤلات حول مبررات الزيادة
- •🔸 شبهة إلغاء رحلات وإعادة طرحها بأسعار أعلى
- •🔸 دور وطني قبل الحسابات التجارية
- •🔸 المصريون بالخارج ركيزة للاقتصاد
- •🔸 مقارنة مع إجراءات دول أخرى في الأزمات
- •🔸 مطالب عاجلة للحكومة
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار تذاكر شركة مصر للطيران لرحلات العودة من بعض دول الخليج إلى القاهرة، في ظل التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت النائبة أن عدداً كبيراً من المصريين العاملين في دول الخليج تداولوا خلال الأيام الماضية شكاوى متكررة تتعلق بارتفاع أسعار تذاكر العودة إلى القاهرة بشكل مفاجئ، بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي شهدته بعض دول المنطقة.
بيان حكومي ينفي.. والواقع يثير تساؤلات
أشارت عبد الناصر إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانًا أكد فيه أن ما يتم تداوله حول رفع أسعار التذاكر غير دقيق، موضحًا أن شركة مصر للطيران وضعت خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين بعد إلغاء بعض حجوزات العودة من دول الخليج.
ووفقًا للبيان، تقوم الشركة بتسيير رحلات استثنائية يومية، مع طرح نسبة لا تتجاوز 5% فقط من المقاعد للبيع وفق أسعار السوق مقارنة بباقي شركات الطيران، إلى جانب إعفاء الركاب من غرامات تغيير التذاكر.
لكن النائبة أكدت أن ما رصده المواطنون فعليًا عبر الموقع الرسمي للشركة، بالإضافة إلى شهادات المسافرين وشكاواهم الموثقة، يشير إلى واقع مختلف تمامًا عما ورد في البيان الرسمي.
ارتفاعات وصلت إلى 15 ضعف السعر الطبيعي
أكدت عضو مجلس النواب أن أسعار التذاكر شهدت زيادات حادة وغير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 5 أضعاف و15 ضعف السعر الطبيعي للرحلات من بعض مطارات الخليج إلى القاهرة.
وأوضحت أن هناك حالات موثقة لرحلات من مطار الدمام ارتفع فيها سعر التذكرة في اتجاه واحد إلى نحو 54 ألف جنيه، قبل أن يقفز خلال دقائق إلى 74 ألف جنيه، ثم يقترب لاحقًا من 80 ألف جنيه للتذكرة الواحدة في اتجاه واحد فقط، وهي أسعار غير معتادة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذه الرحلات.
تساؤلات حول مبررات الزيادة
وأشارت عبد الناصر إلى أن هذه الزيادات لا يمكن تفسيرها فقط بارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، خاصة أن مطارات مثل مطار الدمام لا تُصنف ضمن مناطق التشغيل عالية الخطورة.
كما لفتت إلى أن شركات طيران أخرى تعمل من نفس المطارات وفي ظل الظروف الإقليمية نفسها، لكنها ما زالت تقدم أسعارًا قريبة من المعدلات المعتادة أو بزيادات محدودة لا تتجاوز الحدود الطبيعية.
شبهة إلغاء رحلات وإعادة طرحها بأسعار أعلى
أعربت النائبة عن قلقها مما تم تداوله بشأن إلغاء بعض الرحلات المجدولة مسبقًا والتي كانت محجوزة بأسعارها الطبيعية، ثم تشغيل رحلات استثنائية في التوقيت ذاته تقريبًا مع إضافة رقم فرعي لرقم الرحلة الأصلي، وطرح مقاعدها بأسعار مرتفعة للغاية.
وأكدت أن هذه الوقائع – إن صحت – تثير تساؤلات حول احتمال إعادة طرح نفس المقاعد بأسعار أعلى، الأمر الذي يتطلب توضيحًا رسميًا دقيقًا من الجهات المعنية.
دور وطني قبل الحسابات التجارية
وشددت عبد الناصر على أن القضية تكتسب حساسية مضاعفة لأن مصر للطيران تمثل الناقل الوطني للدولة المصرية، والذي لا يفترض أن يعمل فقط وفق منطق الربحية التجارية، بل يؤدي دورًا وطنيًا في خدمة المواطنين داخل مصر وخارجها، خاصة في الظروف الاستثنائية.
وأضافت أن الدولة المصرية سبق أن تحملت خسائر مالية كبيرة للحفاظ على هذا الدور، حيث بلغت خسائر الشركة في عام 2024 نحو 16 مليار جنيه، فيما وصلت الخسائر المتراكمة في 2022 إلى نحو 30 مليار جنيه، إلى جانب خروج الشركة خلال 2023 من قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم.
المصريون بالخارج ركيزة للاقتصاد
وأوضحت النائبة أن تحميل المصريين العاملين بالخارج – الذين يمثلون أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري – أعباء مالية استثنائية خلال أوقات الأزمات يثير تساؤلات جدية حول التوازن بين الاعتبارات التجارية والدور الوطني للشركة.
وأضافت أن هذا الوضع قد يؤدي عمليًا إلى تمييز غير مباشر بين المواطنين في حقهم في العودة إلى وطنهم وفقًا لقدرتهم المالية.
مقارنة مع إجراءات دول أخرى في الأزمات
لفتت عبد الناصر إلى أن العديد من الدول سارعت خلال الأزمات العسكرية الأخيرة في المنطقة إلى تسيير رحلات استثنائية عاجلة لإجلاء رعاياها من مناطق التوتر، وفي بعض الحالات تم ذلك دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأكدت أن إعادة المواطنين في أوقات الأزمات تمثل مسؤولية سيادية للدولة، وهو ما يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة ووزارة الطيران المدني.
مطالب عاجلة للحكومة
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بعدد من المطالب، أبرزها:
فتح تحقيق عاجل وشفاف في آليات تسعير رحلات مصر للطيران من دول الخليج إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة.
حقيقة ما تردد بشأن إلغاء بعض الرحلات المجدولة وإعادة تشغيل رحلات استثنائية بديلة بأسعار مرتفعة.
مراجعة سياسات التسعير الخاصة بالرحلات الاستثنائية خلال الأزمات بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة.
التأكيد على الدور الوطني لشركة مصر للطيران بوضع مصلحة المصريين في الخارج على رأس الأولويات، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن خلال الظروف الاستثنائية.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!