أشادت النائبة عبير عطاالله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو الاستثمار في الإنسان المصري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% يمثل دعمًا قويًا لقطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
دعم رئاسي لقطاعي الصحة والتعليم
وأشارت النائبة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع قطاعي الصحة والتعليم في صدارة أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن هذا التوجه انعكس بشكل واضح في التوسع في إنشاء المستشفيات، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ خطط طموحة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتحسين جودتها على مستوى الجمهورية.
تطوير التعليم وتحسين أوضاع المعلمين
وأوضحت عبير عطاالله أن زيادة مخصصات التعليم ستدعم جهود تطوير العملية التعليمية، من خلال تحسين أوضاع المعلمين، والتوسع في إنشاء مدارس جديدة، بما يسهم في تقليل الكثافات داخل الفصول وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
كما لفتت إلى أهمية دعم البحث العلمي وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يعزز قدرة الدولة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية، ومواكبة متطلبات العصر الحديث.
رسالة واضحة لتحسين جودة الحياة
وأكدت النائبة أن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع تحسين جودة حياة المواطنين على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأعربت عن ثقتها في أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تطوير الخدمات الصحية أو تحسين جودة التعليم، بما يدعم مسار التنمية الشاملة ويعزز من رفاهية المواطن المصري.
