أكد النائب محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ أن موافقة البرلمان على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس توجه الدولة نحو بناء سوق حر قائم على مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح المنزلاوي، في تصريحات صحفية، أن القانون يسهم بشكل مباشر في ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها التأثير سلبًا على الأسعار أو الحد من فرص المنافسة بين الشركات، مؤكدًا أن تعزيز المنافسة العادلة ينعكس بصورة إيجابية على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون بشكل فعال من شأنه أن يحقق توازنًا في السوق، ويمنع الاحتكار أو السيطرة غير العادلة على الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا تدعم حقوق المستهلك وتدفع في اتجاه تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا ومنظمًا، يعزز من استقرار مناخ الأعمال داخل مصر، ويزيد من ثقة القطاع الخاص في جدية الدولة نحو دعم الاستثمار.
وأكد المنزلاوي أن وجود بيئة تنافسية عادلة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يساهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين كفاءة السوق، ورفع جودة المنتجات والخدمات، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
ولفت إلى أن تعزيز المنافسة داخل الأسواق لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمتد ليشمل جوانب اجتماعية مهمة، أبرزها تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير بدائل متعددة بأسعار عادلة وجودة أفضل، بما يحد من استغلال المستهلكين.
وشدد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها التشريعية والاقتصادية، بما يتواكب مع التحديات الراهنة والمتغيرات العالمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات التشريعية تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا، قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
واختتم النائب محمد المنزلاوي بيانه بالتأكيد على أن استمرار تطوير القوانين الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
