🗞️ «خطة النواب» ترجئ حسم تداعيات الأزمات الجيوسياسية وتستدعي الحكومة للرد

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، تأجيل البت في طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق شكري، وذلك لحين حضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين عيسى، إلى جانب وزيري المالية والتخطيط، لتقديم ردود تفصيلية على التساؤلات المطروحة بشأن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

🔸 مناقشة تداعيات الحرب على إيران وانعكاساتها الاقتصادية

جاء القرار خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، والذي خُصص لمناقشة طلب الإحاطة المتعلق برؤية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب الجارية على إيران، وما تفرضه من ضغوط على معدلات التضخم وسلاسل الإمداد العالمية.

🔸 تحذيرات من ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة إضافية ضخمة

وخلال الاجتماع، حذر النائب طارق شكري من احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سعر برميل النفط ارتفع من 69 دولارًا إلى 95 دولارًا، الأمر الذي يفرض أعباءً إضافية كبيرة، مشيراً إلى أن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر البرميل قد تؤدي إلى تحمل الدولة تكلفة إضافية تُقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويًا على فاتورة الطاقة.

🔸 مطالب بخطط واضحة لمواجهة سيناريوهات ممتدة

وطالب شكري الحكومة بضرورة توضيح السيناريوهات المحتملة للتعامل مع استمرار الأزمة لفترات أطول، قد تمتد إلى شهر أو شهرين، مؤكدًا أهمية وجود خطط واضحة لإدارة سلاسل الإمداد، والسيطرة على معدلات التضخم، ودعم قدرة المواطنين على تحمل الضغوط الاقتصادية، بما يضمن جاهزية الدولة لمختلف التطورات.

🔸 بدائل وإجراءات لدعم الفئات الأكثر تأثرًا

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عاشور أن معدلات التضخم المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الجيوسياسية العالمية، التي أدت إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي يمر بسلسلة من الصدمات المتلاحقة.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت بالفعل حزمة من البدائل والإجراءات تستهدف دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات، مع وجود استعدادات لتطبيق سياسات قصيرة وطويلة الأجل للحد من التأثيرات الاقتصادية السلبية.

🔸 توجهات لدراسة إجراءات تنظيمية جديدة

وأضاف عاشور أن هناك توجهًا لدراسة عدد من الإجراءات التنظيمية الإضافية، من بينها التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل في بعض القطاعات، إلى جانب ترشيد ساعات العمل، وذلك ضمن حزمة من التدابير التي يجري بحثها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الراهنة.