أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل أحد الأدوات الرئيسية لضبط إيقاع السوق المصري، والحفاظ على توازنه، بما يضمن تحقيق بيئة اقتصادية عادلة تدعم المستهلك والمستثمر على حد سواء.
أيمن محسب: قانون المنافسة يعزز توازن السوق ويجذب الاستثمار
وأوضح محسب، خلال لقائه في برنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن القانون يسهم بشكل مباشر في توفير السلع والخدمات بجودة وأسعار متنوعة، ما يمنح المستهلك حرية أكبر في الاختيار، ويعزز من مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لمكافحة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل في هذا الإطار، تشمل زيادة الحملات الرقابية على الأسواق، ورصد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف أن الجهات المعنية تعمل على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة داخل السوق، وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة تنافسية صحية تشجع على الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
وأكد محسب أن قانون حماية المنافسة يعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر مناخًا يتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، وهو ما يبحث عنه المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم بضخ رؤوس الأموال في أي سوق.
ولفت إلى أن تعزيز التنافسية لا يقتصر فقط على حماية السوق من الممارسات الضارة، بل يمتد أيضًا إلى دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي قائم على التنوع والتنافسية، قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق معدلات نمو مستقرة على المدى الطويل.
واختتم وكيل لجنة الشئون الاقتصادية تصريحاته بالتأكيد على أن الاستمرار في تطوير التشريعات الاقتصادية، وتفعيل القوانين القائمة بشكل صارم، يمثلان حجر الزاوية في تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وضمان استقرارها، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
