خلال مناقشات مجلس النواب لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، دعا النائب مختار همام مرسي إلى ضرورة إعداد دراسة فنية شاملة تضمن تحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية والاشتراكات الفعلية، بما يضمن عدالة واستدامة النظام التأميني.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن نجاح التعديلات المقترحة يرتبط بمدى وضوح الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في تحديد نسب الزيادات، مؤكدًا أهمية أن تعكس هذه الزيادات القدرة الحقيقية على مواكبة تطور قيم المعاشات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
التوازن بين الاشتراكات والمنافع التأمينيةوأشار النائب إلى أن الدراسة الفنية المطلوبة يجب أن تركز على تحقيق توازن دقيق بين حجم الاشتراكات المسددة فعليًا وقيمة المنافع التأمينية المستحقة، مع ضمان سلامة إعادة التقييم الاقتصادي لقيمة التسويات دون الإخلال باستقرار القواعد الحاكمة للنظام التأميني.
وأضاف أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين وأصحاب المعاشات، إلى جانب تحقيق تناسب عادل بين الاشتراكات السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والالتزامات الواقعة على عاتق الخزانة العامة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، بما يحقق الاستدامة المالية ويحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين على حد سواء.
