أعلنت السلطات الإيرانية مؤخرًا عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور تجاوزت 60%، في خطوة تأتي ضمن مراجعة سنوية مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم التي تعصف بالاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الضغوط والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
ووفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد أقرّ وزير العمل الإيراني أن الحد الأدنى للأجر الشهري سيرتفع من 103 ملايين ريال إلى 166 مليون ريال اعتبارًا من العام القادم وفق التقويم الهجري الشمسي المعمول به في إيران، ما يعادل نحو 112 دولارًا حسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وتأتي هذه الزيادة بعد أشهر من احتجاجات شعبية اندلعت أواخر ديسمبر الماضي على خلفية الظروف المعيشية الصعبة، وسرعان ما تحولت إلى موجة أوسع من الاحتجاجات التي حملت شعارات مناهضة للسلطة، وأدت الحملة الأمنية المكثفة لمواجهتها إلى سقوط آلاف الضحايا.
وتواجه إيران تحديات اقتصادية غير مسبوقة، حيث تتصاعد الضغوط على المواطنين نتيجة التضخم القياسي الذي يضغط على القدرة الشرائية، في حين تسعى الحكومة عبر هذه الزيادة الجزئية إلى تهدئة الغضب الشعبي.
